نرجو أن يتروي البرلمان ولا يتعجل في تعديل المادة 104 من قانون مجلس الدولة ليفرض علي أعضاء المجلس من رجال القضاء الإداري قبول تعيين المرأة قاضية وزميلة لهم.. لأن ذلك سيؤدي إلي تصادم بين السلطتين التشريعية والقضائية وهو ما يمكن أن ينتج عنه لغط كبير واستنفار وتحد من قضاة المجلس في مواجهة البرلمان.
قضية تعيين المرأة قاضياً بمجلس الدولة مازالت محل أخذ ورد ولم تحسم بعد.. ومجلس الدولة أو علي الأصح جمعيته العمومية أرجأت البت فيها لمزيد من البحث والدراسة.. أي أن الباب مازال مفتوحاً لاقناع القضاة بالحسني لقبول المرأة زميلة لهم وليس عن طريق الإجبار.
نحن جميعاً في مصر نقدر دور المرأة وأهمية تمثيلها في كل مؤسسات الدولة ومشاركتها الرجل في كل الأعمال التي يقوم بها طبقاً للدستور والقانون وطبقاً لعطائها ومساندتها له فهي الأم والزوجة والأبنة ولا يمكن للرجل أن يبخسها حقها في أي دور يمكن أن تقوم به.. لكننا لا نريد أن نفرض أي حق لها بالاجبار حتي لا تترسب الضغائن في النفوس.
لقد قدمت النائبة البرلمانية ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس اقتراحاً بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة ويهدف إلي تعديل المادة104 من القانون بحيث يتم تغيير عبارة “رجال مجلس الدولة” إلي عبارة “أعضاء مجلس الدولة”.
وأكدت النائبة أن جميع مواد قانون مجلس الدولة تقوم علي عبارة “أعضاء مجلس الدولة” باستثناء المادة 104 فقط التي تذكر عبارة “رجال مجلس الدولة” وهو ما استندت إليه الجمعية العمومية للمجلس بشأن رفض تعيين المرأة قاضية بالمجلس.
وأري أنه من الأوفق أن يدور حوار مجتمعي مع أعضاء مجلس الدولة لاقناعهم بهذا التعديل وأن يصدر عنهم بيان بالموافقة عليه ليتقبلوا المرأة زميلة لهم علي منصة العدالة.
بالحوار.. لا بالصدام.. نحل المشاكل.. ولا نخلق أزمات.
المصدر : جريدة المساء
